ملاک دهک بندی ها چیست؟ | جاماندگان از یارانه نگران نباشند
تاریخ انتشار: ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۸۲۶۵۳
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، داریوش ابوحمزه چهارشنبه شب در گفت وگوی آنلاین در یکی از شبکه ها اظهار داشت: افرادی اعتراض داشته اند که زیر نظر کمیته امداد و بهزیستی هستند و یارانه آنها قطع شده است. ملاک دهک بندی ها، کمیته امدادی یا بهزیستی نبوده است، امکان دارد کسی فرزند معلولی داشته اما کل خانواده تمکن مالی داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: این تصمیم دولت بوده که اگر کسی جزو دهک های اول تا نهم نیست به آن یارانه اختصاص نیابد. دولت منابع یارانه را به دهک هایی که از لحاظ معیشتی پایین تر هستند اختصاص داد، بر این اساس افرادی که از دهک اول تا سوم هستند ۴۰۰ هزار تومان و بقیه افراد در سایر دهک ها ۳۰۰ هزار تومان دریافت کردند.
معاون رفاهی وزیر کار با اشاره به تعدادی از اعتراض ها در خصوص یارانه ها گفت: امکان دارد کسی از حساب شخصی برای شرکت یا کارهای اداری یا خیریه استفاده می کرده که یارانه آن قطع شده است. نباید از حساب شخصی برای کارهای عمومی استفاده شود بلکه باید تفکیک شود.
وی ادامه داد: این اعتراض ها ثبت می شود و سازوکارهایی برای آن در نظر می گیریم و در بازه زمانی افراد باید مدارک مستند ارائه کنند تا یارانه آنها برقرار شود.
ابوحمزه بیان داشت: همچنین خانواده هایی که فرزندان آنها تازه به دنیا آمده اند منتظر باشند تا در یک ماه یارانه آن نوزاد ثبت و برقرار می شود. همچنین افرادی که املاک داشته اند ولی فروخته اند تنها به این علت یارانه آنها قطع نشده بلکه دلایل دیگری از جمله درآمد نیز دخیل بوده است.
وی خاطر نشان کرد: افرادی نیز که ازدواج کردند و یا می خواهند یارانه خود را از سایر اعضای خانواده تفکیک کنند باید به پلیس + ۱۰ مراجعه و طبق روال قانونی مراحل را دنبال کنند.
معاون رفاه وزیر کار با بیان اینکه مردم جایگاه مالی خود را کمتر از دهک بندی ها می دانند، گفت: در دنیا همه مردم دهک واقعی خود را پایین تر از واقعیت می دانند، و کار پژوهشی نیز برای این مورد صورت گرفته است.
وی بیان داشت: طبق اطلاعات و بر اساس شاخص های درآمدی و دارایی، به افرادی که جز دهک بندی دهم باشند یارانه اختصاص می یابد.
رسیدگی به اعتراض جاماندگان از یارانه با وزارت کار نیستابوحمزه، با تاکید بر اینکه رسیدگی به اعتراض جاماندگان از یارانه با وزارت کار نیست، گفت: جاماندگان در سامانه ای که به زودی از سوی سازمان هدفمندسازی یارانه ها راه اندازی می شود می توانند به آنجا مراجعه و درخواست یارانه کنند.
وی افزود: مردم اعتراض هایی نسبت به دهک بندی دارند که دسته های مختلف است. در حال حاضر دو پل ارتباطی برای اعتراض در وزارت کار در نظر گرفته شده که یکی از آنها مرکز تماس و شماره ۰۲۱۶۳۶۹ است که پیش از این مردم با این شماره آشنا بودند همچنین شماره ۰۹۲۰۰۰۰۶۳۶۹ نیز پل ارتباطی دیگری است که مردم می توانند ابهام و سوال ها را مطرح کنند تا کارشناسان پاسخ دهند.
به گفته معاون رفاه وزیر کار، همین که مردم در سامانه اعتراض ها را ثبت می کنند به صورت سیستمی بررسی می شود. به زودی سامانه ارتقا پیدا می کند جزییات پاسخ به اعتراض ها بیان می شود تا شبهه ها برطرف شود.
وی گفت: بسیاری از افراد گله داشتند که سرعت سامانه رسیدگی به اعتراض دهک بندی یارانه ها پایین بوده و یا مشکل فنی داشته که مشکل فنی رفع شده و اکنون سامانه حمایت به آدرس https://hemayat.mcls.gov.ir به لحاظ فنی پشتیبانی شده و فعال است، مردم می توانند در این سایت اطلاعات را بارگزاری و اعتراض های خود را ثبت کنند.
ابوحمزه با بیان اینکه مردم در بحث یارانه ای دو دسته هستند، افزود: افرادی که یارانه می گرفتند و جزو ۷۶ میلیون نفر بودند و افرادی که پیش از این به دلایل مختلف از جمله تمکن مالی و درخواست خودشان یارانه دریافت نمی کردند.
وی ابراز داشت: افرادی که یارانه دریافت می کردند بیش از ۹۰ درصد آنها، یارانه جدید را دریافت کردند، غیر از این افرادی که جزو دهک دهم و ۱۰ درصد پولدار جامعه بودند یارانه را دریافت نکردند.
معاون رفاهی وزیر کار خاطرنشان کرد: افرادی که به هر دلیلی یارانه دریافت نمی کردند و یا انصراف از یارانه داده اند و یا افرادی بودند که پدر و مادر خانواده تمکن بالایی داشته اند ولی فرزندانشان بعد از ازدواج تمکن ندارند این افراد جزو دسته جاماندگان از یارانه محسوب می شوند، اکنون سازمان برنامه و هدفمندسازی یارانه ها درصدد فعال سازی سامانه است تا این افراد بتوانند مشخصات خانوار را بارگزاری کنند تا پس از آن دهک بندی صورت گیرد.
وی با بیان اینکه جاماندگان یارانه نگران نباشند، گفت: دولت بطور قطع این کار را انجام می دهد در همه جلسه ها حضور داریم، همکاران در سازمان برنامه و هدفمندسازی یارانه ها ۲۴ ساعته به دنبال این هستند که سامانه را ایجاد کنند و به سرعت اطلاع رسانی صورت خواهد گرفت.
ابوحمزه اضافه کرد: مردم آرامش خود را حفظ کنند به کسی ظلم نخواهد شد.
ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت کالاهای اساسی را کاهش ندادمعاون رفاه وزیر کار با بیان اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت کالاها را کاهش نداد، گفت: اجماعی بین کارشناسان، دولت و مجلس ایجاد شده بود تا بقیه کالاهایی که به آنها ارز ترجیحی اختصاص می یابد از سبد خارج شوند ارز ۴۲۰۰ تومانی عدم اصابت زیادی با مصرف کنندگان و توزیع داشت به عنوان مثال به واردات دانه های روغنی ارز اختصاص می یافتد تا روغن ارزان بماند اما در عمل قیمت کالاها پایین نمی ماند.
وی ابراز داشت: اجماع شد تا این سیاست غلط اصلاح شود و درمقابل آن برای جبران فشار معیشتی به مردم یارانه پرداخت شود. دولت سیزدهم تصمیمی گرفت که شاید خیلی ها در اول از آن بترسند و یا هشدار بدهند اما صلاح اقتصاد کشور در بلند مدت این است که این سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی اصلاح شود.
ابوحمزه گفت: پس از گفت و گوی رئیس جمهور با مردم، در همان موقع با همکاری بانک مرکزی یارانه به حساب مردم واریز شد تا هزینه های ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی جبران کند ضمن اینکه این پول تا زمان اجرای سیاست بلوکه شد، مردم خیالشان راحت باشد که این پول بعد از اجرای سیاست قابل برداشت خواهد بود.
مردم نگران افزایش قیمت ها نباشندمعاون رفاه وزیر کار با تاکید بر اینکه مردم نگران افزایش قیمت ها هستند، گفت: مردم دغدغه دارند که نکند قیمت ها رشد زیادی کند و سفره هایشان کوچک تر شود. اینکه مردم احساس نگرانی کنند قابل انکار نیست، بر اساس داده آماری بانک مرکزی درآمد واقعی ایرانیان در یک دهه گذشته ۳۰ درصد کم و سفره مردم کوچکتر شده است واقعیتی است که نمی شود منکر آن شد و این نگرانی به حق است.
وی گفت: برای اینکه این نگرانی رفع شود دولت سیزدهم، قبل از افزایش قیمت، یارانه قابل توجهی به حساب مردم واریز کرد، بر اساس محاسبه های مختلف و هزینه های خانوارها، یارانه که مردمی دریافت کردند که افزایش قیمت ها بیشتر خواهد بود.
ابوحمزه تاکید کرد: این یارانه به احتمال خیلی زیاد از لحاظ رفاهی به نفع مردم خواهد بود هرچند که افزایش قیمت را خواهیم داشت.
کد خبر 675857 برچسب‌ها يارانه معيشتي وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی قیمت - تنظیم بازار گرانی سازمان هدفمندسازی یارانه ها یارانهمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: يارانه معيشتي وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی قیمت تنظیم بازار گرانی سازمان هدفمندسازی یارانه ها یارانه هدفمندسازی یارانه ها جاماندگان از یارانه معاون رفاه وزیر کار ارز ۴۲۰۰ تومانی افزایش قیمت وزیر کار اعتراض ها وزارت کار یارانه آن دهک بندی قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۸۲۶۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تخصیص اعتبارات پژوهشی نیازمند شفافیت و عدالت است/ ملاک‌های پذیرش طرح‌ها در دستگاه‌ها مشخص شود
در نشست علمی تخصصی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری مطرح شد که کفایت، کارایی و عدالت از اصول مهم مالیه پژوهش و شفافیت، شرط اعطای اعتبارات پژوهشی است، دستگاه‌های اجرایی تمایل به هزینه در بخش پژوهش را ندارند، وضعیت کشور در شاخص سهم اعتبارات پژوهش و توسعه به GDP در رتبه مناسبی قرار ندارد، پژوهش‌های برخی دستگاه‌های اجرایی نه از جنس پژوهش کاربردی بلکه از جنس پژوهش پاسخ سریع است، باید ملاک‌های پذیرش طرح‌های پژوهش در دستگاه‌ها مشخص شود.
به گزارش ایسنا، یک‌صد و شصت و ششمین نشست علمی-تخصصی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری تحت عنوان «تأمین مالی پژوهش دولتی در ایران: دستاوردها و کاستی‌های اعتبارات تکلیفی یک درصدی پژوهشی در دستگاه‌های اجرایی» برگزار شد.
غلامرضا گرائی‌نژاد؛ مدیر گروه توسعه امور بخشی و محیط زیست مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری به عنوان مدیر علمی نشست و همچنین آرمان خالدی؛ عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فنّاوری و آرش رزمی، مدیر کمیسیون‌های تخصصی شورایعالی عتف و علیرضا روستایی، کارشناس و مسئول سامانه‌های دبیرخانه شورایعالی عتف به‌عنوان سخنرانان در این نشست به ایراد نقطه‌نظرات خود پرداختند.
در ابتدای نشست، غلامرضا گرائی‌نژاد؛ مدیر گروه توسعه امور بخشی و محیط زیست مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری به عنوان مدیر علمی نشست، گفت: وقتی که در فضای پژوهشی کشور به ماده قانونی اعتبارات تکلیفی یک درصدی پژوهشی در دستگاه‌های اجرایی نگاه می‌کنیم باید در مالیه عمومی سه حلقه را در ارتباط با یکدیگر در نظر بگیریم که این سه حلقه یکی تأمین، دومی تخصیص و توزیع و سومی بحث عملکرد است. این ماده قانونی به بحث تأمین اعتبارات پژوهشی اشاره دارد.
وی ادامه داد: هنگامی که می‌خواهیم اصول حاکم بر اعطای اعتبارات پژوهشی در دستگاه‌های اجرایی را بررسی کنیم باید به کافی بودن منابع، کارایی پژوهش و مسئله عدالت در تخصیص منابع به عنوان اصول مهم حاکم بر اعطای اعتبارات توجه نمود.
غلامرضا گرائی‌نژاد در خصوص زمینه تاریخی اعطای اعتبارات پژوهشی گفت: یکی از شاخص‌هایی که در سنجش میزان توجه کشورها به مقوله پژوهش استفاده می‌شود سهم اعتبارات پژوهشی نسبت به GDP کشور است. این شاخص از دو زمینه دولتی و غیردولتی تأمین می‌گردد. بحث ما در این نشست سهم دولت از تأمین منابع پژوهشی در GDP کشور است. وقتی به اعتبارت پژوهشی در برنامه‌های توسعه پس از انقلاب اسلامی توجه کنیم می‌بینیم که در برنامه اول توسعه با پارادایم ایجاد و تکمیل نظام تحقیقاتی کشور پرداخته است و هدف‌گذاری اولیه در سالهای ابتدایی پس از انقلاب اسلامی تخصیص حدود ۰.۶ درصد از GDP به بخش پژوهش بوده است. در برنامه دوم توسعه پس از انقلاب، پارادایم پژوهش در کشور به سمت ابزاری برای حل مسئله حرکت می‌کند و در این برنامه هدف‌گذاری سهم اعتبارات پژوهشی از GDP کشور ۱.۵ درصد است. در برنامه سوم توسعه پس از انقلاب رویکرد نهادسازی و ساختارسازی در امور پژوهشی وجود دارد که وزارت عتف در نهادسازی این دوره شکل گرفت. عملکرد برنامه سوم توسعه در شاخص سهم اعتبارات پژوهشی از GDP کشور ۰.۴۷ درصد است. شاخص سهم منابع پژوهش از GDP کشور در برنامه چهارم توسعه ۳ درصد مشخص شد و در برنامه پنجم نیز عملا ۰.۶ درصد از GDP کشور به پژوهش اختصاص داده شده است. بررسی آمار و ارقام تخصیص اعتبارات پژوهشی در سالهای گذشته ما را به دو نتیجه می‌رساند؛ یکی این که دستگاه‌ها علاقه‌ای به هزینه کردن در موضوعات پژوهشی ندارند و دوم این که منابع اختصاص یافته کشوربرای پژوهش کافی نیست.
وی در ادامه افزود: در برنامه چهارم توسعه مصوب شد که دستگاه‌ها مکلف هستند هر ساله یک درصد از سهم اعتبارات هزینهای خود را برای امور پژوهشی اختصاص دهند بعدها به یک ماده قانونی دائمی تبدیل شد که باید چگونگی و میزان تحقق آن و آسیب‌ها و مشکلات آن را مورد بررسی قرار داد.
در ادامه نشست، آرمان خالدی؛ عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فنّاوری در ابتدای سخنان خود گفت: وضعیت کشور ما در شاخص سهم اعتبارات پژوهش و توسعه به GDP در رتبه بالایی قرار ندارد. این سوال اساسی در امور پژوهشی کشور مطرح است که آیا بین بودجه‌های پژوهشی دستگاه‌ها و عملکرد پژوهشی آنها تناسب وجود دارد یا خیر؟
وی ادامه داد: ما وقتی در پژوهش‌های برخی دستگاه‌ها توجه می‌کنیم می‌بینیم که این پژوهش‌ها از جنس پژوهش کاربردی نیست؛ بلکه از جنس پژوهش پاسخ سریع است. از طرفی پژوهش با استفاده از منابع ۱ درصدی تکلیفی قانون و فرایند تایید آن در سامانه سمات دبیرخانه عتف برای دستگاه‌ها فرایندی طولانی است که باید به فرایند کوتاه و درعین‌حال بصورت پژوهش‌های کاربردی تبدیل شود. نکته سوم این است که دستگاه‌های ما باید یک دیدگاه آینده‌نگرانه و برنامه‌ای به پژوهش داشته باشند و با این دیدگاه در جهت پژوهش‌های کاربردی تلاش کنند.
خالدی در مورد شفافیت در پذیرش طرح‌های پژوهشی گفت: باید ملاک‌های پذیرش طرح‌های پژوهشی در دستگاه‌ها و سپس در دبیرخانه شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری مشخص شود و اگر فردی برای یک دستگاه اجرایی طرح پژوهشی ارسال کرد و طرح وی مورد پذیرش قرار نگرفت، فرد باید بداند که ملاک‌های پذیرش طرح‌ها چه بوده و چرا طرح وی مورد پذیرش قرار نگرفته است. این نشان از وجود شفافیت در ایجاد اولویت‌ها و اختصاص صحیح منابع پژوهشی در دستگاه‌ها دارد.
در ادامه این نشست، آرش رزمی، مدیر کمیسیون‌های تخصصی شورایعالی عتف، در مورد فرایند تشکیل شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری گفت: شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) به استناد ماده ۳ قانون اهداف وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مصوب۱۸/۰۵/۱۳۸۳) و به منظور راهبری توسعه علمی و فناورانه کشور و با رسالت سیاست‌گذاری و نظارت فرابخشی و هماهنگی بین‌بخشی در حوزه‌های علمی، فناوری و تحقیقاتی کشور تشکیل گردید.
وی در ادامه به کارکردهای سامانه سمات ملی اشاره کرد و گفت: مواردی از جمله ایجاد بانک جامع اطلاعاتی طرح‌های پژوهشی شفاف، یکپارچه، منسجم و بدون تکرار در سطح ملی و فراهم‌سازی شرایط مدیریت و راهبری فعالیت‌های پژوهشی برای مدیران، هدفمندسازی پژوهش دستگاه‌های مشمول در راستای اولویت‌های ملی، نظارت بر حسن اجرای طرح‌های پژوهشی و امکان تهیه گزارشات مختلف از جمله کارکردهای سامانه سمات ملی است.
آرش رزمی در ادامه به بیان مشکلات و کاستی‌های اعتبارات تکلیفی یک درصدی پژوهشی دستگاه‌ها پرداخت و گفت: این مشکلات و کاستی‌ها در چند مورد از جمله مشخص نبودن میزان کل اعتبار تکلیفی یک درصدی پژوهش و فناوری کل کشور و هر یک از دستگاه‌های اجرایی، نبود ضمانت اجرایی برای پیگیری اجرای قانون، تأکید قانون بر هزینه‌کرد از یک درصد اعتبار تخصیص یافته، تعجیل دستگاه‌های اجرایی برای تعریف پروژه‌های پژوهشی برای جلوگیری از برگشت اعتبارات تکلیفی به خزانه، نبود سازوکار مناسب برای شناسایی نیاز پژوهشی دستگاه‌ها و تعریف و تصویب پروژه‌های پژوهشی، خرد شدن اعتبارات بین دستگاه‌های اجرایی و عدم اشراف دستگاه‌های مادر بر عملکرد دستگاه‌های زیر مجموعه، تعریف پروژه‌ها در ابعاد مالی و زمانی کوچک و عدم امکان انجام طرح‌های کلان و بزرگ برای رفع چالش‌های اساسی کشور و دستگاه اجرایی قابل مشاهده و بررسی است.
مدیر کمیسیون‌های تخصصی شورایعالی عتف ادامه داد: از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۴۰۱ تعداد ۴۱۱۸۶ طرح در سامانه سمات ملی برای دریافت اعتبار پژوهشی ثبت شده است که از این تعداد ۲۸۸۱۴ طرح مورد پذیرش قرار گرفته است. به لحاظ پراکندگی تعداد طرح‌ها نیز، ۶۸ درصد به طرح‌های کاربردی، ۲۰ درصد به طرح‌های بنیادی و ۱۲ درصد به طرح‌های توسعه‌ای اختصاص دارد.
وی در انتهای سخنان خود به ارائه پیشنهادی برای رفع مشکلات و کاستی‌ها در تجمیع اعتبارات یک درصدی دستگاه‌های اجرایی در صندوق شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری پرداخت: "در راستای اجرای بند (ب) ماده (۶۴) قانون برنامه ششم توسعه، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است در زمان تخصیص اعتبارات هزینهای دستگاه‌های اجرایی نسبت به کسر اعتبار مشمول هر دستگاه اقدام و منابع آن را به عنوان منابع صندوق شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری در نظر گیرد. اعتبارات موضوع این ماده ملزم به رعایت چهارچوب نقشه جامع علمی کشور و بر اساس اولویت‌ها و سیاست‌های پژوهشی مصوب شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین در نظر داشتن نیازهای استان‌ها از طریق عقد قرارداد با دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی، مؤسسات پژوهشی، پارک‌های علم و فناوری و جهاد دانشگاهی با اولویت مراکز مستقر در همان استان باشد.
علیرضا روستایی، کارشناس و مسئول سامانه‌های دبیرخانه شورایعالی عتف، گفت: در مورد تخصیص اعتبار یک درصدی دستگاه‌های اجرایی باید به ۵ مؤلفه توجه شود. اول بحث نگاه به موضوع خود پژوهش است که باید یک سازمانی شکل بگیرد که نگاهی جامع به پژوهش داشته باشد البته منظور یک سازمان جدا نیست؛ بلکه منظور ایجاد یک نگاه نوآورانه است. دوم این که باید در تخصیص اعتبارات و بودجه‌های پژوهشی و منابع انسانی متخصص وجود داشته باشد. سوم نگاشت نهادی یا ارتباط بین نهادهای مختلف پژوهشی است که هر نهاد و هر دستگاه در این ساختار پژوهشی چه نقش و جایگاهی داشته باشد. چهارم این است که ما به دلیل شرایط اقتصاد سیاسی کشور برنامه دقیقی برای سناریوهای علمی نداریم و باید یک طراحی مناسب و نوآور برای حوزه‌های علمی کشور داشته باشیم. نکته آخر اینکه باید از آمار و ارقام و مباحث کمی به سمت تولید پژوهش‌های کیفی حرکت کنیم و با ایجاد حلقه سه‌گانه مجلس، سازمان برنامه و بودجه کشور و ذی‌نفعان پژوهش، در توسعه فضای کیفی پژوهش‌های کاربردی کشور تلاش کنیم.
به نقل از روابط‌عمومی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری، در انتهای نشست، کارشناسان و صاحب‌نظرانی که به‌صورت حضوری و مجازی در نشست شرکت داشتند، به بیان نقطه‌نظرات و طرح سؤالات خود پرداختند.
در سالن دکتر عظیمی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری برگزار شد.
انتهای پیام
هوادار خاطی سپاهان ۱۰ سال محروم شد